الأخبار

الدورة التاسعة بعد المائتين للمجلس التنفيذي

الوثيقة 209م ت/5-ثالثاً-ألف

مداخلة شفهية لنقابة موظفي اليونسكوSTU

شكراً سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة.

بداية، ترحب نقابة موظفي اليونسكو بإسهام سياسة التوظيف الجديدة المحدَّثة في تقصير الوقت الذي تستغرقه عملية التوظيف، بيد أنها لا تزال تطالب بإعادة العمل بإجراءات التوظيف الداخلي، قبل نشر إعلانات الوظائف الشاغرة خارجياً، لكي تعطي هذه الإجراءات الفرصة للزملاء المعينين في وظائف مقترنة بمشروعات منذ مدة طويلة.

وتجدر الإشارة من ناحية أخرى إلى أنه منذ إنشاء هيئات استعراض التعيينات، لم يعد بإمكان نقابة موظفي اليونسكو الحصول على معلومات، ومن ثَمَّ لم تعد النقابة قادرة على التصرف في حال انتهاك القواعد. لذا، لا تزال النقابة تطالب بالإلغاء التام لشرط السرية المفروض على أعضاء هيئة استعراض التعيينات الذين تعينهم نقابة الموظفين ورابطتهم إزاء الهيئات التنفيذية لهذين الكيانين النقابيين من أجل تعزيز الشفافية في عملية التوظيف لما فيه فائدة الجميع.

أما فيما يتعلق بعملية حراك الموظفين، فطالما أيدت نقابة موظفي اليونسكو هذه العملية، ولذا ترحب النقابة بالتوصيات المنبثقة من عملية التقييم التي أجراها مرفق الإشراف الداخلي في هذا الصدد. وجدير بالذكر، أن جزءاً كبيراً من هذه التوصيات يعبّر عن نتائج الدراسة الاستقصائية التي أجرتها النقابة في ختام عملية الحراك في عام 2019 بين صفوف الزملاء المعنيين.

وترى النقابة أن أحد أكثر الاستنتاجات المقلقة لعملية التقييم هذه مرتبط بمسألة خبرة الموظفين التي يتم تقديرها بطريقة مختلفة من قطاع إلى آخر، وهو ما أدى بوجه خاص إلى الإدارة غير العادلة لعمليات التأجيل التشغيلية. وقد أفضت هذه الأمور إلى شعور الموظفين بالإحباط والظلم.

وفضلاً عما سبق، أظهرت نتائج التقييم أن الغرض من عملية الحراك اقتصر على نقل الموظفين من غير أن يرتبط ذلك بالإطار البرنامجي أو إدارة المهارات، لذا، تؤيد النقابة بشدة التوصية التاسعة، التي تنص على أنه "ينبغي السماح للموظفين بالإعراب عن اهتمامهم بوظيفة واحدة على الأقل في منصب أعلى من منصبهم الحالي".

وفيما يخص تصنيف الوظائف، فإن النقابة تعرب عن أسفها الشديد لقرار المديرة العامة إلغاء المادة 102-2 من نظام ولائحة الموظفين، التي تتيح لجميع الموظفين المبادرة بطلب إعادة تصنيف وظائفهم في حال وفائهم بالشروط المطلوبة لذلك. وقد اتُخذ هذا القرار خلافاً لرأي نقابة الموظفين ورابطتهم والمجلس الاستشاري المعني بسياسات شؤون الموظفين والدول الأعضاء. فقد كانت إمكانية طلب إعادة تصنيف الوظيفة، في منظمة يكاد ينعدم فيها التقدم الوظيفي، آخر وسيلة متاحة للزملاء للتقدم، لكنهم سُلبوا هذا الحق أيضاً.

وفيما يتعلق بتقييم الأداء، تدعو نقابة موظفي اليونسكو إلى وضع عملية تقييم منهجية يقوم من خلالها الموظفون بتقييم المشرفين عليهم، وإلى اتخاذ تدابير لمكافحة عمليات الانتقام في هذا الصدد. وستتابع النقابة أيضاً بعناية كبيرة المستجدات بشأن التعديل المزمع إجراؤه لعملية نقض نتيجة إدارة الأداء، الذي يجب ألا يكون وسيلة جديدة لسلب حق الزملاء في الطعن.

وتعرب نقابة موظفي اليونسكو أيضاً عن استيائها من انخفاض تمثيل البلدان الأعضاء في الأمانة، وزيادة تمثيل المجموعة الأولى الممثلة فوق النصاب أصلاً. أما على صعيد التكافؤ بين الجنسين، فما زال من الضروري بذل الكثير من الجهود في هذا الصدد لزيادة تعيين النساء في مناصب المسؤولية (الفئة م-5 فما فوقها) حيث لا يزلن ممثلاتٍ دون النصاب.

وتدعو النقابة، لكونها تعنى برفاهية الموظفين، إلى وضع ساعات عمل مرنة وتعميم إمكانية العمل عن بعد بشروط أكثر سهولة، إذ تبيّن أن العمل عن بعد مفيد للموظفين وللمنظمة على حد سواء.

وفيما يتعلق بحساب الإجازات المرضية، تدعو النقابة الإدارة إلى إلغاء التعميم IC/HR/139 الذي اتخذ من غير التشاور مع نقابة الموظفين ورابطتهم، ولا مع المجلس الاستشاري المعني بسياسات شؤون الموظفين، والذي أسفر عن استنفاد بعض الزملاء الذين يعانون من المرض الممتد فترة طويلة لحقوقهم في الإجازات المرضية المعتمدة، وهذا غير مقبول بتاتاً.

وختاماً، تشير النقابة إلى أن الأزمة الصحية قد أبرزت ضرورة إبداء المرونة ووضع أساليب عمل عصرية وقابلة للتكيف، ونأمل أن تتيح عملية التحول الاستراتيجي وضع هذه الأساليب حيز التنفيذ.

وشكراً لكم على حسن استماعكم.