حقوق الموظفين: المداخلة الشفوية لنقابة موظفي اليونسكو، الدورة الأربعون للمؤتمر العام
STU/68e Conseil/19/025
15 November 2019
الزملاء الأعزاء،
تجدون أدناه المداخلة الشفوية لنقابة موظفي اليونسكو بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أمام لجنة APX في الجلسة الأربعون للمؤتمر العام.
*****
شكراً سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة، السيدات والسادة.
تود نقابة موظفي اليونسكو بدايةً، أن تعرب عن أسفها لتأخر صدور ضمائم نقابة الموظفين ورابطتهم، الأمر الذي يحدّ من إمكانية اطّلاع الدول الأعضاء على جزءٍ من الوثائق الأساسية للمناقشات. وإذا كانت المشكلة تكمن في نقص الموظفين في أمانة الهيئتين الرئاسيتين أو في وحدات الترجمة، فإن من الضروري منحهم الوسائل اللازمة للاضطلاع على نحو ملائم بتنظيم الفعاليات الهامة مثل المؤتمر العام لليونسكو.
تكرر نقابة موظفي اليونسكو الإعراب عن دعمها لعملية حراك جيدة الإدارة ومنهجية ومطمئنة ومحفزة تعزز التطوير الوظيفي من خلال مراعاة كفاءات كلٍ من الموظفين، بما يخدم مصلحة المنظمة ورسالتها. لذا ننتظر بفارغ الصبر نتائج تقييم مرفق الإشراف الداخلي لعملية الحراك التي يريدها المجلس التنفيذي. وسنكون متيقظين للغاية لمجريات هذا التقييم وللاستنتاجات التي ستستخلصها منه إدارة المورد البشرية.
بالإضافة إلى ذلك، تأسف النقابة لأنه لم يُذكر في أي مكان من الوثيقة كيف ستُدرج السياسة الجديدة لتصنيف الوظائف في لائحة الموظفين ودليل الموارد البشرية. كما أن قرار المديرة العامة بحذف المادة 102.2 من نظام ولائحة الموظفين لم يذكر في هذه الوثيقة، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه تم اتخاذه خلافاً لرأي نقابة الموظفين ورابطتهم ولرأي المجلس الاستشاري المعني بسياسات شؤون الموظفين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً كبيراً لحقوق الموظفين.
وفيما يتعلق بالنظام الأساسي المعدّل لمجلس الاستئناف، ترحب النقابة بحذف عبارة "يمثل الإدارة" في الفقرة 2 (ب)، ولكن لا تزال هناك عدة نقاطِ خلاف.
بداية، تُصر نقابة موظفي اليونسكو على المحافظة على التشكيلة الحالية لمجلس الاستئناف المؤلف من خمسة أعضاء وهم رئيس وأربعة أعضاء، مع تعيين رئيسين مناوبين. فإن التشكيلة القائمة على خمسة أعضاء ليست مشكلة -على عكس تأكيد الإدارة- بل هي عامل فعالية لهذه الهيئة التي تعالج ملفات طويلة ومعقدة.
فضلاً عن ذلك، ترى نقابة موظفي اليونسكو أن من المستحسن عقد ثلاث دورات سنوية لمجلس الاستئناف، أي بمعدل دورة واحدة كل أربعة أشهر. وإذا كان سبب تقليص عدد الدورات إلى دورتين سنوياً يعود إلى عدم كفاية الموارد، فإن تزويد أمانة مجلس الاستئناف بالموارد اللازمة لضمان سير عمل هذه الهيئة الأساسية يقع على عاتق الإدارة.
وأخيراً، تأسف النقابة لأن رابطتي الموظفين، في النظام الأساسي المقترح، لن تؤدي دور مراقبين إلا إذا طلب مقدم الاستئناف ذلك. وتعرب نقابة موظفي اليونسكو عن أملها في عكس صياغة الفقرة بحيث يوضَح أن نقابة الموظفين ورابطتهم ستحضران جلسات مجلس الاستئناف ما لم يعترض مقدم الطلب على ذلك.
وفيما يخص صندوق التأمين الصحي، تطلب النقابة أن يقوم مرفق الإشراف الداخلي بتقييم الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق (MSH International) لأن المشاركين ينتقدون أداءها، وأن يُستهل إجراء تقييم اكتواري في أقرب وقت ممكن، مع العلم بأن آخر تقييم كان في عام 2006، بينما تنص القواعد على أن يُجرى كل عامين.
وفي الختام، تشكر نقابة موظفي اليونسكو الدول الأعضاء لتخصيصهم ميزانية أكبر لمنظمتنا. فهذا سيتيح على وجه الخصوص تعزيز كفاءات الموظفين من خلال التدريب، وتعزيز التطوير الوظيفي، ومكافحة الهشاشة الوظيفية بغية تمكين المنظمة من أداء مهامها على نحو أفضل.
أشكركم على حسن استماعكم.