الأخبار

الزملاء الأعزاء،

تجدون أدناه رسالة من اتحاد رابطات الموظفين المدنيين الدوليين FICSA تخص قرار المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية الخاص بتخفيضات الرواتب في جنيف، تجدون هنا النص الكامل للحكم.

مع خالص التقدير،

مجلس نقابة موظفي اليونسكو

*_*_*_*_*

الزملاء الأعزاء،

أصدرت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في دورتها الثامنة والعشرين بعد المائة الأحكام الخاصة بقضايا "تخفيض الرواتب في جنيف".

أود تهنئة جميع الذين شاركوا في هذه الحملة الطويلة لطلب الشفافية والعدالة في القرارات السابقة للجنة الخدمة المدنية الدولية (ICSC)، التي نفذتّها منظمات نظام الأمم المتحدة الموحد في جنيف لاحقاً في عام 2018، والتي أدت إلى خفض رواتبكم على أساس الدراسة الاستقصائية لتكاليف المعيشة لعام 2016 التي صدرت عن لجنة الخدمة المدنية الدولية. اليوم أخذت العدالة مجراها.

في بيان بعد ظهر اليوم، تلا ممثل منظمة العمل الدولية ملخصات أحكام قضايا تخفيض صافي الأجر المقبوض، والتي قدمها موظفو منظمات دولية تابعة للاختصاص القضائي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية مثل منظمة العمل الدولية، منظمة الهجرة الدولية، اتحاد الاتصالات الدولي، منظمة الصحة العالمية منظمة الملكّية الفكرية العالمية.

وتخلصت هذه القضايا بالاعتبارات التالية:

·        طعن أصحاب الشكاوى في القرارات التي أدخلت على رواتبهم مضاعّف تسوية مقر العمل الجديد الذي حددته لجنة الخدمة المدنية الدولية بالاعتماد على الدراسة الاستقصائية لتكاليف المعيشة لعام 2016، الأمر الذي أدى إلى انخفاض رواتبهم بنسبة تزيد قليلاً عن 5 بالمائة. اختلف المضاعّف الجديد باختلاف المنظمة حين أدخلت الوكالات المضاعّف الجديد على رواتب موظفيها في الفئة الفنية وما فوقها في ذلك الشهر من عام 2018.

·        تتضمن المبادئ الضابطة لاعتبارات منظمة العمل الدولية في مثل هذه الحالات ما يلي: للمنظمة الدولية الحرية في اختيار منهج، نظام أو معيار مرجعي لتحديد رواتب موظفيها شريطة أن يفي بجميع مبادئ قانون الخدمة المدنية الدولية وشريطة أن تكون منهجية تضمن أن تكون النتائج مستقرة ومتوقعة ومفهومة بشكل واضح وشفاف.

·        أما بالنسبة للذين تساءلوا عما إذا كانت لجنة الخدمة المدنية الدولية تتمتع بصلاحيات تتحديد نتائج استنتاجات مؤشر تسوية مقر العمل وتأثيره على رواتب موظفي الفئة الفنية وما فوقها في جنيف، أو ما إذا كانت تقدم توصية فقط لا غير في هذا الشأن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد لوحظ أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 72/255 يكشف أن الجمعية العامة قد شرعت في افتراض أن قراراً قد تم اتخاذه بالفعل من قبل اللجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن هذه المسألة. وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية أن الإجراءات التي اتخذتها المنظمات لتخفيض رواتب الموظفين كانت خاطئة قانونياً وينبغي طيها.

·        اعتبرت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية أيضاً أن تخفيض لجنة الخدمة المدنية الدولية مقياس سد الفجوة من 5 بالمائة إلى 3 بالمائة معيب قانونياً. في الواقع، لم تفسر لجنة الخدمة المدنية الدولية في تقاريرها في المصطلحات الإحصائية أو الرياضية أو المنهجية أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل التخفيض من 5 بالمائة إلى 3 بالمائة ضرورياً أو مرغوباً أو مبرراً.

قرارات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية

1.     يوضع جانباً جميع كشوف رواتب مقدمي الشكاوى اعتباراً من تاريخ تنفيذ قرار لجنة الخدمة المدنية الدولية وكشوف الرواتب اللاحقة حتى تاريخه المتعلقة بتسوية مقر العمل المعدلة لمقر العمل في جنيف.

2.     تزويد مقدمي الشكاوى بكشوف رواتب معدلة جديدة بمضاعف تسوية مقر عمل أعلى لا يستند على مؤشر تسوية مقر العمل المنخفض الناتج عن الدراسة الاستقصائية لتكاليف المعيشة لعام 2016.

3.     يجب على المنظمات دفع الفرق بين الأجر المقبوض لمقدمي الشكاوى والأجر الذي كان ينبغي دفعه لنفس الفترة، مع فائدة تعادل 5 بالمائة سنوياً من تواريخ الاستحقاق حتى تاريخ الدفع النهائي.

جميع أحكام منظمة العمل الدولية متاحة في قاعدة بيانات TRIBLEX مخفية المصدر هنا.

يمكنكم الاطلاع هنا على الفيديو المسجل للجزء الأول من جلسة قضايا تخفيض الرواتب.

تود FICSA أن تعرب عن تقديرها الحار لجميع الموظفين الذين كرسوا وقتهم وجهدهم دولياً لدعم الإجراءات الجماعية غير المسبوقة التي أدت لمثل هذه الطعون. فمن خلال هذا الحشد الدولي تمكنت FICSA سوياً مع شبكة الموارد البشرية من إنشاء فريق اتصال وتنسيق لمراجعة العملية الاستشارية وترتيبات العمل في اللجنة. ونوجه شكر خاص إلى السيدة جيما فيستال، التي تولت بدورها السابق كأمينة عام للاتحاد، دور تنسيق هذا العدد غير المسبوق من الطعون عبر العديد من المنظمات المختلفة.

لقد كان بالفعل مثالاً رائعاً لما يمكننا القيام به عندما نعمل جميعاً معاً.

مبروك لكم جميعاً،

بريد فيتزجيرالد

رئيس اتحاد رابطات الموظفين المدنيين الدوليين