STU/68^th Conseil/19/009
10 April 2019

الدورة السادسة بعد المائتين للمجلس التنفيذي

المداخلة الشفهية لنقابة موظفي اليونسكو

شكراً سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة، السيدات والسادة.

مرة أخرى، تُعرب النقابة عن أسفها لما يحدث غالباً من تجاهل لتعليقاتها على الوثائق المقدمة إليها، من دون تبرير لهذا الازدراء. وتعد سياسة الحراك المنقحة أحدث مثال على ذلك. فاليونسكو وكالةٌ رفيعة التخصص، وهي الوحيدة من بين وكالات الأمم المتحدة التي يشمل تفويضها التربية والعلوم والثقافة. وينبغي بالتالي إيلاء اهتمام خاص لمسألة مراعاة التخصص والخبرة المهنية عند إعادة توزيع الزملاء بهدف تنفيذ ناجح للبرامج. كما يجب مراعاة بُعد المساواة بين الجنسين: فحتى يومنا هذا، ينتقل الرجال برفقة عائلاتهم عموماً إلى مراكز العمل التي تسمح بذلك، إلا أن النساء يغادرن بمفردهنّ، وهذا موقفٌ تمييزي.

فيما يتعلق بالحراك، كانت قد طلبت النقابة أن تقوم إدارة الموارد البشرية بوضع ومتابعة قائمة معايير دقيقة وواضحة لضمان الشفافية والإحكام في هذه العملية، وأن توضَعَ حوافز متعلقة بالتطوير الوظيفي، لكن لم يتم الأخذ بهذه المطالب. وإذا غابت الشفافية، بدت الخيارات تعسفية. وإنّ تحديد المعايير في كل مرحلة من مراحل تنفيذ العملية، كما وصفته لنا إدارة الموارد البشرية خلال اجتماع حول هذا الموضوع، لا يتسم بالجدية.

وبالإضافة إلى ما سبق، علمت النقابة أنه تم تجميد تنفيذ سياسة الحراك في الأمم المتحدة بقرار من الأمين العام لغرض تقييمها. وتدّعي إدارة الموارد البشرية أنها استوحت خياراتها من النُظم القائمة في مختلف وكالات الأمم المتحدة، فلماذا إذن نحول اليونسكو إلى مختبر للتجارب قبل معرفة نتائج هذا التقييم؟

من ناحية أخرى، تعرب نقابة موظفي اليونسكو عن قلقها إزاء تزايد عدم الاستقرار الوظيفي داخل منظمتنا. فإن عدد الزملاء من غير الموظفين، أي العاملين بعقود الخدمة أو الخبراء الاستشاريين أو الموظفين المؤقتين أو المتدربين، يبلغ في الوقت الراهن أكثر من نصف القوى العاملة في المنظمة، ويضطلع الكثير منهم بوظائف أساسية لسد النقص في أعداد الموظفين، مما يؤدي إلى نشوء عبودية حديثة. وهذا الأمر غير قانوني وغير جدير بمنظمة دولية حيث ينبغي أن يكون الحق في العمل اللائق أساس إدارة الموارد البشرية. والنتيجة هي تكبُّدُ المنظمة خسارة كبيرة في المعرفة، فإن الذاكرة المؤسسية لا غنى عنها لإرساء أسس متينة. وهنا تأسف النقابة لعدم اغتنام إدارة الموارد البشرية فرصة مراجعة سياسة التوظيف التي أجريت منذ فترة قريبة والتي تم تطبيقها كما في السابق من دون مراعاة تعليقات النقابة الرامية إلى الوقوف على آلية لتحسين وضع الزملاء غير المستقرين وظيفياً منذ فترة طويلة، وذلك على سبيل المثال من خلال اعتبار الزملاء الذين لديهم عقود من نوع التعيين المرتبط بمشروع (PA) كمرشحين داخليين.

ومع انتقال عملية التحول الاستراتيجي إلى مرحلة التطبيق، تعرب نقابة موظفي اليونسكو بوجه عام عن قلقها إزاء اعتماد سياسات موارد بشرية لا تحترم المهارات المتخصصة لموظفي اليونسكو ولا تفضي إلى إدارة وتخطيط وظيفيَّين ملائمَين.

أخيراً، تأسف النقابة لأن التحذيرات التي تطلقها لا تُسمع إلا قليلاً أو لا تُسمع على الإطلاق، الأمر الذي أدى إلى إدانة اليونسكو مرات عديدة في المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية. وفي انتظار مراجعة النظام الأساسي لمجلس الاستئناف، الذي تأمل النقابة أن يؤسس أخيراً لعدالة منصفة، حان الوقت لأن تثق الإدارة في ورابطتي الموظفين، فهما يمثلان بخبرتهما وذاكرتهما المؤسسية شريكاً تحتاج إليه الإدارة. فخلال خمس سنوات، شهدنا تعاقب ستة مديرين للموارد البشرية، ونأمل من المدير القادم، سواء أكان رجلاً أم امرأة، أن يمضي الوقت الكافي ليعرف منظمتنا ويوليها المحبة التي تستحق.

وشكراً لكم على حسن استماعكم.