الأخبار

أخبار النقابة، 11 أكتوبر 2018

المداخلة الشفهية لنقابة موظفي اليونسكو، المجلس التنفيذي الدورة الخامسة بعد المائتين

STU/68e Conseil/18/017
11
octobre 2018

 

المجلس التنفيذي الدورة الخامسة بعد المائتين

الوثيقة 205 م ت الجزء الثالث دال

عملية التحول الاستراتيجي لليونسكو

الوثيقة 205 م ت الجزء الرابع

تنفيذ استراتيجية إدارة الموارد البشرية للفترة 2017-2022

 

المداخلة الشفهية لنقابة موظفي اليونسكو STU

 

شكراً سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة.

تود نقابة موظفي اليونسكو STU في البداية أن تسأل مكتب إدارة الموارد البشرية عن الاستبيان الذي أجري مع الموظفين في فبراير الماضي، والذي كانت نتائجه مصدر قلق: ما هي الإجراءات اللاحقة؟ هناك حاجة ماسّة لتعزيز الثقة بين الموظفين وفريق الإدارة، وتمكين الموظفين من التقدّم الوظيفي من خلال تزويدهم ببرامج تدريبية ملائمة وتحسين ظروف العمل، التي يرى الكثير منهم أنها سلبية.

ومن ناحية أخرى، تحثّ نقابة موظفي اليونسكو STU على نشر تعميم إداري رسمي بشأن تشكيل لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي.

وفيما يتعلق بالتوظيف، تطلب النقابة مجدداً إعادة العمل بإجراءات التوظيف الداخلي، مع الأخذ في الاعتبار الزملاء الذين يعملون بموجب عقود عمل مؤقتة، والذين ما زالوا يشكلون نصف القوة العاملة للمنظمة، قبل الإعلان عن الوظائف الشاغرة من أجل التوظيف الخارجي عند الاقتضاء. وفي هذا الصدد، تعبر النقابة عن إستيائها لاستبعادها من عمل مجالس استعراض التعيينات، الأمر الذي يحيط عملية التوظيف بالغموض ويمثل انتهاكاً لحقوق رابطات الموظفين.

كما ترفض النقابة قرار تعليق النظر والبتّ في طلبات إعادة تصنيف الوظائف الذي أقرته الإدارة في أغسطس الماضي، دون التشاور مع رابطات الموظفين، فيما يعد هذا انتهاكاً لأحكام لائحة الموظفين. إن تعديل سياسة التوظيف لا تبرر هذا الإجراء: فطالما أن السياسة الجديدة ليست سارية، يجب الاستمرار في تنفيذ الإجراءات القديمة. تحذر النقابة من إدانات محتملة من المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في حال عدم امتثال المنظمة لأحكام لائحة الموظفين المعمول به.

حتى يومنا هذا، يشكّل الإخلال بالعدالة الداخلية التكلفة الأعلى للمنظمة. لذا لا يسع نقابة موظفي اليونسكو إلا أن تعبّر عن سرورها بالعزم على مراجعة إجراءات نظام العدل الداخلي الحالية، وتنتظر النقابة أخيراً وضع نظام عدل داخلي منصف، مع التأكيد على وجه الخصوص على ضرورة تسريع الإجراءات قدر المستطاع عن طريق حظر جميع طلبات التمديد حتى لا تزيد مدة الإجراءات على سنة واحدة.

وفيما يتعلق بالحراك، يجب أن يقوم مكتب إدارة الموارد البشرية بوضع قائمة معايير ثابتة وواضحة وأن يتم إلحاقها بسياسة الحراك، من أجل الاسترشاد بها. كما يجب أن تتولى إدارة الموارد البشرية تسيير عملية الحراك وتوجيهها، فلا يمكن ترك هذا الأمر لتقدير القائمين على إدارة القطاعات المعنية والمكاتب الميدانية فقط. ويتعين على إدارة الموارد البشرية ضمان شفافية ودقة هذه العملية، ولا سيّما أن عدد الوظائف الخاضعة لأحكام سياسة الحراك سيكون محدوداً نظراً للموارد المتاحة المحدودة. كما تطالب النقابة بمواصلة دفع منحة الحراك، التي يتم التوقف عن دفعها بعد مرور 5 سنوات على الانتقال إلى مقر العمل، حتى يتسنى للمنظمة أن تعرض على الموظفين الانتقال إلى مقر عمل آخر.

 وأخيراً، تتابع نقابة موظفي اليونسكو باهتمام عملية التحول الاستراتيجي الجارية. وحيث أن المديرة العامة تود "تشجيع مشاركة الموظفين والتزامهم". لذا تطلب نقابة موظفي اليونسكو أن تشارك في كافة اجتماعات الأفرقة المواضيعية المتعلقة بالموارد البشرية بصفة مراقب، إذ ترى النقابة أن إشراك رابطات الموظفين، بما لديهم من خبرة وذاكرة مؤسسية، لا يمكن إلا أن يثري هذه العملية الهامة للغاية لمستقبل منظمتنا.

وشكراً لكم على حسن استماعكم.